دکتر جلال جلالیزاده نمایندهی مردم سنندج در مجلس ششم: به نظر من تهیه کنندگان این منشور یا معاون رییسجمهوری باید جلسهای را با فعالان سیاسی و فعالان حوزهی اقلیتها تشکیل دهند و نظرات آنان را جویا شوند.
-ارزیابی شما از جایگاه حقوق اقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به عبارتی آیا قانون اساسی ما حقوق اقلیتها را به طور جامع به رسمیت شناخته است؟
جلالیزاده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی را به حقوق شهروندی اختصاص نداده است، اما در اصول متعدد مانند اصول ۱۲، ۱۳ و ۱۶ به ویژه در فصل سوم و در اصل ۱۹، حقوق اقلیتها را مورد توجه قرار داده است.
فصل سوم قانون اساسی مسایل حقوق شهروندی و حقوق ایرانیها و هموطنان ایرانی را به صورت جامع مورد توجه قرار داده است. اگر همین اصول قانون اساسی اجرا میشد، میتوانست بسیاری از مشکلات کنونی کشور ما را حل کند. مشکل ما در قانون اساسی نیست، نقص در عملکردها و اجراها موجب به وجود آمدن مشکل تضییع حقوق مردم به ویژه اقلیتها شده است.
اما آنچه برای حسن روحانی رییس جمهوری و تیم ایشان مطرح است، تأکید و پافشاری زیاد بر اجرای اصول قانون اساسی است که مسؤولیت اجرای آن به رییس قوهی مجریه سپرده شده است. این مسأله میتواند بسیاری از اصول منشور حقوق شهروندی را پوشش بدهد و همچنین مکمل ماده واحدهای باشد که در همین رابطه در مجلس ششم به تصویب رسید.
-تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی تلاش کردهاند حقوق همهی شهروندان ایرانی را در این منشور لحاظ کنند، شما بخشهای مربوط به حقوق اقلیتها در منشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
جلالیزاده: طرح موضوع و تدوین منشوری در ارتباط با حقوق شهروندی به خودی خود اقدام ارزشمندی است. این اولین بار است که حقوق شهروندی به این شکل از سوی دولت مطرح میشود و دولت خود را موظف به اجرای آن میداند. این اقدام مثبتی است، اما منشوری که در این رابطه ارایه شده کامل نیست. اگر این منشور بیش از این به مسایل قومی میپرداخت، کاملتر میشد و نقاط مثبت آن بیشتر میشد.
متأسّفانه آنچه که در این منشور نادیده گرفته شده و به آن توجه نشده حقوق اقوام و مذاهب است که در حد یک یا دو سطر به آن اشاره شده است و به نظر من این نشانه بیتوجهی و کم اهمیت تلقی کردن این مسأله است. در حالی که یکی از مهمترین مولفههای حقوق شهروندی در ایران بحث حقوق اقوام و مذاهب است.
آنچه موجب شد رییس جمهوری دستیار ویژهای را در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی منصوب کند، اهمیت بحث حقوق اقوام و مذاهب بود.
اما بخشهای مربوط به حقوق اقلیتها در منشور حقوق شهروندی بسیار کمرنگ است. به نظر من حقوق اقلیتها باید به صورت جدی در بازبینی منشور مورد توجه تدوین کنندگان آن قرار گرفته و مواردی که لازم است، در این سند ذکر شود.
-شما به عنوان یک کارشناس از جامعهی محترم اقلیتها اعمال چه اصلاحاتی را در این سند لازم میدانید؟ میتوانید مشخصاً بفرمایید که در حوزهی حقوق اقلیتها چه مواردی باید در منشور اضافه شود؟
جلالیزاده: مسایل فرهنگی اقلیتها باید در منشور مورد توجه قرار گیرد. حق استفاده از زبان محلی، حق خواندن و نوشتن، تحصیل زبان در مدارس و همچنین دانشگاهها، امکان تحصیل در رشتههای مختلف برای اقوام، توجه به آداب و رسوم اقوام، رفع محرومیت از مناطقی که اقلیتها در آن زندگی میکنند و همچنین رفع تبعیض در مورد مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در این مناطق مشهود است باید در منشور لحاظ شود.
-به نظر شما چرا برخی در کشور ما رویکردی امنیتی به موضوع اقلیتها و حقوق آنان دارند؟ این رویکرد ناشی از چیست؟
جلالیزاده: این پدیده ناشی از توهم توطئه است. به عبارتی قصاص پیش از جنایت است. سالهاست که همهی اقوام در این کشور در کنار یکدیگر زندگی میکنند. همهی اقوام همواره از جنبشها و نهضتهای ملی دفاع کردهاند از جنبش مشروطیت گرفته تا نهضت ملی شدن صنعت نفت.
همهی ایرانیها متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون در جریان جنگ تحمیلی از مرزهای این کشور دفاع کردند، پس از جنگ هم کسی ادعا نکرد که من سهم بیشتری داشتم، همه سهیم بودند.
اما متأسّفانه وقتی که از بحث حقوق شهروندی و حقوق برابر صحبت به میان میآید، افرادی که احساس میکنند با طرح حقوق برابر شاید به نوعی امتیازات یا سهم آنها کم بشود، این مسأله را به صورت امنیتی تلقی میکنند و موجب شکاف بیشتر بین هموطنان میشوند وگرنه حقوق برابر منجر به کاهش امنیت نمیشود.
به عنوان نمونه در دورهی اصلاحات با اینکه فضا بازتر شده بود و نشریات محلی بیشتر شده بودند یا اختیارات از طرف شوراها به مردم واگذار شده بود، ما هیچ مشکلی از نظر امنیتی نداشتیم. حتی شاید بتوان گفت مناطقی که حساسیت امنیتی روی آنها بیشتر است، امنترین مناطق بودند. وزیر یا نمایندگان مجلس به این مناطق رفت و آمد میکردند، امنیت برقرار بود و هیچ اتفاق بدی نمیافتاد.
به نظر من تأکید بر حقوق شهروندی و حقوق برابر همه ایرانیها بهترین سپر و بهترین محافظ برای حفظ امنیت ملی و حفظ مرزهای کشور و به طور کلی استقلال کشور است.
-شما فرمودید در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قوانین خوبی در دفاع از حقوق اقلیتها وجود دارد و آنچه تحقق این قوانین را با خلل مواجه میکند، ضعف در بخشهای اجرایی است. به نظر شما برای رفع این کاستی چه باید کرد؟ راهکار عملی پیشنهادی شما در این حوزه چیست؟
جلالیزاده: هر وزارتخانه و هر نهادی باید به رعایت اصول قانون اساسی بویژه اصول مربوط به اقلیتها موظف شود و نظارت گستردهای بر اجرای این اصول اعمال شود. مثلاً در مورد اصل ۱۹ قانون اساسی که میگوید همه ایرانیها مساوی هستند، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود و بررسی کند که در کدام منطقه، کدام نهاد و سازمانی تبعیض وجود دارد؟ در کجا و در چه مواردی برابری و عدالت نقض شده است؟ باید بر روی این مسأله کار کارشناسی انجام بگیرد و گزارشی در این خصوص به رییس جمهوری که مسؤول اجرای قانون است ارایه شود.
یا مثلاً در مورد اصول ۱۵ قانون اساسی نیز به همین شکل. اصل ۱۵ قانون اساسی میگوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
در این رابطه باید گروهی تشکیل شود و بررسی کند که آموزش و پرورش و آموزش عالی در این مهم تا چه اندازه کوتاهی کردهاند، یا چرا وظایف خود را به درستی انجام ندادهاند. سپس در سطح کلان مدیریت کشور سازوکاری در نظر گرفته شود تا این دستگاهها را به اجرای وظایف خود موظف کند.
اجرای اصول قانونی در رابطه با اقلیتها، نتیجه مثبتی خواهد داشت. اگر به فرض یک دوره آموزشی را در استانهای مختلف چون سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطقی مثل ترکمن صحرا آغاز شود و در این دورهی آموزشی تدریس کتابها و جزوههای لازم به زبان محلی همان مناطق در دستور کار قرار گیرد، به طور حتم نتیجهی آن، چیزی جز رضایت و اعتماد بیشتر مردم نخواهد بود. همچنین مقبولیت نظام در این مناطق بیشتر خواهد شد و وحدت و برادری به طور روزافزونی در جامعهی ما بیشتر خواهد شد.
-ضمن تشکر از زمانی که در اختیار ما گذاشتید، در پایان اگر نکتهای را لازم میدانید، اشاره کنید.
جلالیزاده: من هم از شما تشکر میکنم. به نظر من تهیه کنندگان این منشور یا معاون رییس جمهوری باید جلسهای را با فعالان سیاسی و فعالان حوزه اقلیتها تشکیل دهند و نظرات آنان را جویا شوند. سپس از نقطه نظرها و پیشنهادهای آنها استفاده کنند تا اگر نکاتی در این منشور از قلم افتاده یا پوشیده مانده است، در بازبینی آن لحاظ شود و منشور کاملتر شود.
در قدم بعدی دولت باید تلاش کند این منشور را با همکاری مجلس به صورت قانون درآورده و همهی شهروندان ایرانی را از مزایای آن بهرهمند کنند.
منبع: اصلاح وب